بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر می‌توانند با کنترل عوامل خطری همچون مصرف دخانیات، مصرف الکل، فعالیت نکردن جسمی کافی و رژیم‌های غذایی نامناسب پیشگیری و کنترل شوند.
چنین برآورد می‌شود که بیماری‌های غیرواگیر سالانه سبب ۳۵ میلیون مرگ در دنیا (۶۰ درصد از کل مرگ‌های جهان) می‌شوند. از آمار یاد شده چیزی در حدود ۸۰ درصد آن در کشورهای درحال‌توسعه اتفاق می‌افتد که این امر نیاز به توجه بیش از پیش به مقوله بیماری‌های غیرواگیر در کشورهای در حال‌توسعه و خصوصا کشور ما را دو چندان می‌کند. در حال‌حاضر، بیماری‌های غیرواگیر مسئول بیش از ۵۳ درصد بار بیماری‌ها در سراسر جهان هستند و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۰ این عوامل سبب ۶۰درصد کل بار بیماری‌ها و ۷۳ درصد تمام موارد مرگ باشند.
در این میان براساس آمار سال ۲۰۱۳ بیش از ۷۸.۳۳ درصد کل بار بیماری‌ها با میزان ۱۰۰۰۰۰/۱۹۲۴۶ سال‌های تعدیل شده عمر و ناتوانی در ایران به بیماری‌های غیرواگیر اختصاص دارد. پایه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، شناسایی عوامل خطر اولیه و عمده آن‌ها و پیشگیری و کنترل این عوامل است که هدف از این کار، جلوگیری از وقوع همه‌گیری‌ها و همچنین، کنترل آن‌ها تا حد امکان، در محل بروز است.
استراتژی جهانی سازمان جهانی بهداشت کنترل تنها چهار بیماری غیرواگیر (بیماری‌های قلبی ـ عروقی، انواع سرطان‌ها، دیابت، چاقی و بیماری‌های تنفسی مزمن) را در اولویت قرار می‌دهد. این چهار گروه از بیماری‌ها، عامل ۷۶ درصد از کل مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری‌های غیرواگیر محسوب می‌شوند.
اولویت پیشگیری بر درمان در قالب همکاری‌های بین‌بخشی می‌تواند موجب افزایش سطح سلامت جامعه شود. رهبر معظم انقلاب با بیان موضوع تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات در بند ۲ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی بر همکاری بین‌بخشی تاکید داشته‌اند.
شواهد علمی محکمی وجود دارد که اقدامات درمانی فقط ۲۵ درصد بر افزایش سطح سلامت جامعه تاثیرگذار است و ۷۵ درصد مابقی از طریق افزایش همکاری‌های بین‌بخشی و بهبود وضع مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت از قبیل طبقه اجتماعی، محرومیت اجتماعی (حاشیه‌نشینی)، استرس، تکامل دوران ابتدای کودکی، بیکاری، شرایط محیط کار، حمایت اجتماعی، اعتیاد، غذا، حمل‌ونقل، شهرنشینی و... امکان‌پذیر خواهد بود. جلب مشارکت‌های بین‌بخشی در راستای تامین و ارتقای سلامت همه جانبه یکی از اهداف اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. گاهی اقدام یک سازمان دیگر، خارج از وزارت بهداشت یا تغییر یک سیاست، بدون افزایش هزینه‌ها و تحمیل هزینه اضافی می‌تواند تا حد زیادی سلامت جامعه را ارتقا دهد.
براساس تعریف، همکاری بین‌بخشی عبارت است از رابطه شناخته شده‌ای بین قسمت‌های متفاوت بخش‌های مختلف اجتماع که به‌منظور فعالیت برروی موضوع معین جهت نیل به نتیجه یا نتایج بهداشتی ایجاد شده است به‌طوری‌که نتیجه حاصل از این طریق موثرتر، کارآمدتر یا پایدارتر از آن است. به‌عبارت دیگر هماهنگی بین‌بخشی فرآیند اتحاد نیروها، دانش و ابزارهای لازم برای درک و حل مشکلات و مسایل پیچیده است که راه‌حل‌های آن خارج از ظرفیت، توان و مسوولیت یک بخش منفرد است.
کشور ایران در دنیا و منطقه دارای بالاترین میزان بیماری‌های قلبی و عروقی است و برای پیشگیری از آن‌ها باید توجه داشت که بسترهای عظیمی مانند تغذیه ناسالم، روغن‌های خوراکی نامناسب و فعالیت فیزیکی اندک، در به وجود آمدن بیماری‌های قلبی و عروقی دخالت دارند. به دلیل این‌که در حال حاضر جمعیت کشور جوان است میزان سرطان نسبت به دیگر مناطق دنیا بالا نیست.
متاسفانه در حوادث جاده‌ای جوانانی را از دست می‌دهیم که می‌توانستند عمر مفید زیادی را داشته باشند و برای مردم و کشور منشا اثرات خیر باشند. تغذیه ناسالم، فعالیت بدنی اندک، مصرف سیگار و الکل به‌عنوان عمده‌ترین عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر است، در کشور ما عوامل دیگری همچون چاقی در کودکان و دانش آموزان، آلودگی هوا و مصرف برخی از داروها در بروز بیماری‌های غیرواگیر نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
تعهد کشورها به سازمان ملل متحد به انجام اقداماتی از جمله کاهش ۲۵ درصدی مرگ‌ومیر زودرس یعنی مرگ افراد ۳۰ تا ۷۰ سال در بیماری‌های قلبی و عروقی تا ۱۰ سال آینده نشان از اهمیت جهانی بیماری‌های غیرواگیر و بار ناشی از آن‌ها در جوامع دارد. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا این هدف تحقق یابد.
سازمان بهداشت جهانی برای تحقق آن توصیه کرده که حکومت‌ها خود مسئولیت همه جانبه پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها را به عهده بگیرند و با کاهش مواجهه مردم با عوامل خطر این بیماری‌ها و ارتقای پاسخگویی نظام‌های مراقبت بهداشتی به بیماری‌های غیرواگیر این مهم را عملی سازند. در این راستا سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در وزارت بهداشت تدوین شده و در شورای عالی سلامت تصویب و توسط ریاست محترم جمهور به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
این سند در راستای اهداف جهانی ۱۳ هدف را برای مقابله با این دسته از بیماری‌ها تعیین کرده است که این اهداف عبارتند از:هدف اول: 25 درصد کاهش در خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان، دیابت بیماری‌های مزمن ریوی. هدف دوم: حداقل ۱۰ درصد کاهش نسبی در مصرف الکل، هدف سوم: ۲۰ درصد کاهش نسبی در شیوع فعالیت بدنی ناکافی، هدف چهارم : 30 درصد کاهش نسبی در متوسط مصرف نمک در جامعه، هدف پنجم : ۳۰ درصد کاهش نسبی در شیوع مصرف دخانیات در افراد بالاتر از ۱۵ سال، هدف ششم : 25 درصد کاهش نسبی در شیوع فشار خون بالا، هدف هفتم: ثابت نگه‌داشتن میزان بیماری دیابت و چاقی، هدف هشتم: دریافت دارو و مشاوره (از جمله کنترل قند خون) توسط حداقل 70 درصد از افراد واجد شرایط برای پیشگیری از حمله‌های قلبی و سکته مغزی، هدف نهم : ۸0 درصد دسترسی به تکنولوژی‌ها و داروهای اساسی قابل فراهمی شامل داروهای ژنریک مورد نیاز برای درمان بیماری‌های غیرواگیر در بخش‌های خصوصی و دولتی، هدف دهم : به صفر رساندن میزان Trans Fatty Acid، هدف یازدهم: ۲۰ درصد کاهش نسبی در میزان مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی، هدف دوازدهم: ۱۰ درصد کاهش نسبی در میزان مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد مخدر، هدف سیزدهم: ۲۰ درصد افزایش دسترسی به درمان بیماری‌های روحی ـ روانی.
با دقت در انواع مشکلات سلامت امروز کشورمان و اهداف فوق متوجه می‌شویم که اغلب آن‌ها ریشه‌های رفتاری دارند و برای قطع این ریشه‌ها اولا باید همه مردم با شیوه‌های صحیح زندگی آشنا شوند که لازمه آن همکاری ارگان‌هایی است که به‌نوعی در ایجاد فرهنگ جامعه نقش دارند. ارگان‌هایی مانند صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... ثانیا می‌بایستی از رفتارهای ناسالم دوری کرده شیوه زندگی سالمی را اتخاذ کنند که برای این منظور نیز می‌بایستی امکان رفتار سالم در جامعه فراهم باشد، برای تغذیه سالم مواد غذایی سالم، برای فعالیت بدنی امکان تحرک در محیط‌های زندگی و کاری، برای رانندگی ایمن اتومبیل و جاده ایمن و... در این‌جا نیز باید تمام دستگاه‌ها با قبول مسئولیت خود در قبال سلامت مردم به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند.
به نظر می‌رسد که برای مقابله با مشکلات حال حاضر مردم تمامی کشورها به سبب ریشه رفتاری اغلب این مشکلات کشورها چاره‌ای ندارند جز این‌که به موازات ارتقای پاسخگویی نظام‌های سلامت، در ابتدا دست به دامن خود مردم شوند که بدانند، بخواهند و اراده کنند که رفتار سالم را اتخاذ کنند و دستگاه‌های دولتی نیز با هماهنگی و همکاری یکدیگر امکان این امر را فراهم کنند.
خوشبختانه در راستای تحقق اهداف سند پس از ابلاغ آن، تفاهم‌نامه‌های همکاری لازم مابین وزیر محترم بهداشت و سایر وزرای مرتبط با امر سلامت تنظیم و به امضا رسیده است و امید است با اجرای مفاد این تفاهم‌نامه‌ها با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها گام موثری برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر برداشته شود. »
نظر شما